آزاد اندیشان اقتصاد گیلان

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ درحالی در جلسات هیات دولت درحال بررسی برای تصویب نهایی است که در این لایحه دومین انحراف مالیاتی اخیر در بخش مسکن مشاهده می‌شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، محتویات مربوط به پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که یکبار در سال ۹۴ مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت درحالی هم‌اکنون درحال بررسی برای اصلاح و تصویب نهایی در دولت قرار دارد که در این پیش‌نویس ضوابط مربوط به نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن دست‌کم با سه تغییر مهم و عمده مواجه شده است.اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت این نوع مالیات در بخش مسکن دست‌کم بنا بر سه ابراشکال عمده برای الحاق به قانون، مردود است. هر چند نفس دریافت مالیات‌های بخش مسکن مانند سایر مالیات‌ها اقدامی‌مهم و ضروری است، اما وضع و دریافت این مالیات‌ها باید با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی صورت گیرد.