علی ربیعی با استناد به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ اعلام کرد از هفته آینده صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق ثبات‌ساز سرمایه‌گذاری کند. پیش‌تر نیز مدیرعامل بورس اعلام کرده بود با جدیت به‌دنبال اجرایی کردن این مصوبه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع به علل مختلف یک سیاست ناکارآمد و تورم‌ساز است. نکته نخست این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع حمایت‌ها تنها در جهت شاخص‌سازی و انحراف بازار از مسیر اصلی است و حتی فعالان بازار سرمایه نیز از این موضوع استقبال نمی‌کنند. موضوع دوم نیز این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی، باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت ضربه آن بر کل پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شود. در نهایت، هم بازار و هم مردم از این تصمیم متضرر می‌شوند.
سمیُ کوفت، سمیُ درد بازدید : 500
پنجشنبه 19 شهريور 1399 زمان : 6:36
